14/12/1403  
 
سه شنبه, ۱۴ اسفند ۱۴۰۳ ۱۷:۳۴ ۱۴
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • صنفی
  • دبیرخانه رویدادها و الکامپ
چچ
به دنبال انحصارطلبی نیستیم| آمار مشخصی از شرکت‌های حوزه فاوا نداشتیم؛ ساماندهی ضروری بود|گزارش تصویری

بخش اول| رئیس هیأت مدیره نصر تهران در نشست خبری پایان سال سازمان تاکید کرد:

به دنبال انحصارطلبی نیستیم| آمار مشخصی از شرکت‌های حوزه فاوا نداشتیم؛ ساماندهی ضروری بود|گزارش تصویری

نشست خبری پایان سال سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران صبح روز سه‌شنبه 14 اسفندماه در محل دبیرخانه این سازمان برگزار شد. در این نشست علی حکیم جوادی، رئیس هیأت مدیره سازمان، مهرداد ذوالفقاریان، دبیر، بهناز آریا نایب رئیس و رئیس کمیسیون صنعت افتا، آزاد معروفی، خزانه‌دار و رئیس کمیسیون زیرساخت مراکز داده، و همچنین مهدی حیدری، عضو هیات مدیره این سازمان حضور یافتند و ضمن ارائه گزارش عملکرد سازمان در حوزه‌های مختلف، به سوالات خبرنگاران حاضر در جمع پاسخ گفتند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در این نشست علی حکیم جوادی، رئیس هیأت مدیره این سازمان، ضمن خوشامدگویی و تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان تاکید کرد: ما به دنبال این هستیم تا عملکرد سازمان را به طور شفاف منتقل کرده و قطعا در سال جدید نشست‌های منظم و مستمری با اصحاب رسانه خواهیم داشت.

علی حکیم جوادی گفت: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با نصر کشور و نصرهای استانی همکاری بسیار خوبی دارد و پروژه‌های راهبردی را نیز با کمک یکدیگر انجام می‌دهیم. یکی از این پروژه‌های راهبردی تغییر در اساسنامه و آیین‌نامه سازمان است.

او تاکید کرد: بیش از 20 سال از عمر سازمان می‌گذرد و به بلوغ رسیده است. حال باید با توجه به تغییرات کشور و دنیا، اساسنامه سازمان نیز تغییر کند تا بتوانیم جایگاه و هویت اصلی نصر را کسب کنیم. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بزرگ‌ترین سازمان مردم نهاد در حوزه فناوری اطلاعات است و مصوبه قانونی دارد، بنابراین باید جایگاهی شایسته در کشور داشته باشد. چراکه امروزه فناوری اطلاعات در تمامی شئون زندگی مردم رخنه کرده است.

رئیس هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران گفت: بیش از 82 ماده از قانون برنامه هفتم توسعه به حوزه فناوری اطلاعات اشاره دارد. صراحتا در مواردی به هوش مصنوعی تاکید شده است. در ماده 69 بر فناوری‌های اثرگذار در کشور تاکید دارد و باید اهمیت بیشتری به آن داده شود.

مشکلات صرافی‌های رمزارز

او در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه بخش عمده‌ای از دغدغه های بانک مرکزی درباره شرکت‌ها و صرافی‌های رمرز ارز صحیح است، گفت: تاکنون ۴۲ شرکت اطلاعات خود را در اختیار شاپرک قرار داده اند.

علی حکیم جوادی افزود: برخی از این شرکت ها فقط در حوزه رمز ارز فعال نیستند و خدمات دیگری هم ارائه می‌دهند که با بسته شدن درگاه‌های پرداخت برای این شرکت ها مشکلاتی ایجاد شده است.

او در عین حال دغدغه بانک مرکزی درباره شناسایی شرکت‌های فعال در حوزه رمز ارز را کاملا صحیح دانست و تاکید کرد: در جلسات مختلفی حاضر شدیم و پیگیری‌های بسیاری برای حل این موضوع داشته‌ایم. حتی حدود ۴۲ شرکت براساس تعهدی که داده‌ند، اطلاعات خود را در اختیار شاپرک گذاشته‌اند. اما همچنان برخی از این فعالان از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند. ولی با توجه به دغدغه مسئولان بانک مرکزی درباره خالی فروشی و تأثیرات بر قیمت دلار درحال رایزنی با آنها هستیم.

او گفت: دلیل این شرکت‌ها برای عدم ارائه اطلاعات نه اطلاعات خود شرکت بلکه اطلاعات مشتریان است که امیدواریم با رایزنی و نشست های مختلف تا ماه آینده این مشکل حل شود.

پرداخت خسارت به شرکت‌های فناوری

حکیم‌جوادی در ارتباط با اقدامات نصر در رابطه با خسارت شرکت‌ها به دلیل بسته بودن کارگزار‌های دولتی در تعطیلات مختلف -به علت سرما و یا آلودگی هوا- و تاخیر در قرارداد‌ها و تعهدات‌ مختلف متقابل گفت: مستقیما و در قالب مکاتبات با آقای عارف پیگیری‌های لازم انجام شده است. طبق خواهش ما و فوریت موضوع در سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه، موضوع به شدت در حال پیگیری است‌.

حکیم جوادی همچنین در پاسخ به این سوال که اتاق بازرگانی طی نامه‌ای به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای عضویت شرکت‌ها در این سازمان پیش از ثبت آن در سازمان را خلاف مقررات فعلی کشور دانسته است، توضیح داد: ما مکاتبه‌ای با آقای حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی داشتیم و با ایشان دیداری خواهیم داشت.

او گفت: اگر امروز سوال شود که چند شرکت در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت دارند، پاسخی وجود دارد؟ فکر می‌کنم هیچ آمار منسجمی در این زمینه وجود نداشته باشد. البته در بسیاری دیگر از حوزه‌ها هم همینطور است. وقتی برای تخصیص ارز به وزارت صمت رفتیم آمار مشخصی از میزان واردات این حوزه نداشتیم. به شدت با فقر آمار در این زمینه روبه رو هستیم.

حکیم جوادی ادامه داد: دوستانمان در حوزه فناوری اطلاعات پروژه‌ای را تعریف کردند تا بتوانیم آمار فعالان این حوزه را جمع‌آوری کنیم. این آمار در قالب پروژه دایرکتوری باید تهیه می‌شد. تنها راه انجام این کار این بود که به ثبت مراجعه کنیم و با این مراجعه متوجه شدیم اطلاعات آنجا هم کامل نیست. در بحث رتبه‌بندی کاری جدی با سازمان برنامه و بودجه را شروع کردیم و به ما گفتند هیچ آمار مشخصی از شرکت‌های شما نداریم. آنها هم از ما درخواست آمار کردند. مکاتبات آن هم وجود دارد و موضوعی محرمانه نیست.

او توضیح داد: بنابراین جایی باید مرجع جمع‌آوری این آمار می‌شد. این کار ارزش افزوده‌ای در وهله‌ی اول برای سازمان نداشت و صرفا ساماندهی جدی شرکت‌های فعال این حوزه ضرورت داشت. سازمان فناوری اطلاعات هم به شدت مصر است تا این کار انجام شود و بتوانیم این حوزه را ساماندهی کنیم. متاسفانه برخی برداشت‌های نه چندان درستی از این موضوع داشتند و گمان کردند ما به دنبال انحصارگرایی هستیم. در صورتیکه چنین نیست. ما این موضوع را به درخواست سازمان فناوری اطلاعات برای ساماندهی این حوزه انجام دادیم و امیدواریم با کمک سازمان ثبت این موضوع را بتوانیم پیگیری کنیم.

او افزود: این کار در جهت تسهیل مجموعه‌ها بوده و هست. تحقق این اهداف در راستای ساماندهی است که بدانیم با چه بازاری و با چه حجم کاری روبه رو هستیم. در واقع یک پزشک هم تا شماره نظام پزشکی نداشته باشد اجازه طبابت ندارد. در حقیقت ذهنیت و هدف ما با برداشت دوستان متفاوت بوده است.

در ادامه همین بحث، آزاد معروفی عضو هیأت مدیره نصر تهران نیز توضیح داد: براساس قانون و مصوبه هیأت وزیران در ماده چهار اساسنامه سازمان گفته شده که عضویت در این نظام صنفی برای کلیه فعالان صنف الزامی است و کسانی که بدون اخذ مجوز فعالیت از این نظام صنفی به فعالیت بپردازند، مشمول مجازات‌هایی مربوط به تخلفات صنفی مذکور در قانون امور صنفی مصوب اسفند 1382 خواهند شد.

او تاکید کرد که این عضویت را قانون الزام کرده و راه این الزام را برای این موضوع باید پیدا می‌کردیم.

مشکلات تخصیص ارز به کالاهای فناوری

در بخش دیگری از این نشست، علی حکیم جوادی درباره افزایش روزافزون قیمت کالاهای فناوری و کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: باتوجه به شرایط اقتصادی در کشور در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و اولویت وزارت صمت و دیگر نهادهای دولتی به تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و ضروری، در تخصیص ارز برای واردات کالاهای فناوری با مشکلاتی مواجه هستیم.

او افزود: متاسفانه محصولات فناوری در زمره کالاهای لوکس قرار دارند و جزو اولویت‌های تخصیص ارز دولت به شمار نمی‌روند. ما مکاتباتی در این زمینه داشته‌ایم. باتوجه به تاکید برنامه هفتم توسعه بر تحول دیجیتال برای تمامی نهادهای دولتی و تلاش دولت برای رفع مشکلات و ناترازی‌ها براساس تحول دیجیتال لازم است که نگرش دولتمردان به این حوزه تغییر کرده و محصولات فناوری جزو کالاهای ضروری قرار بگیرند.

حکیم جوادی گفت: اگرچه کالاهایی مانند دارو باید در اولویت باشند اما فناوری در تمامی ارکان زندگی ما حضور دارد و نمی‌توان آن‌را لوکس به شمار آورد. بنابراین تغییر طرز فکر برای مسئولین ضروری است. تا حد امکان نیز تعرفه‌های گمرکی باید کاهش یابد که مردم به این کالاها دسترسی داشته باشند.

حکیم جوادی گفت: ما موافق کاهش تعرفه گمرکی و تخصیص ارز به کالاهای فناوری هستیم و مکاتبات بسیاری در این زمینه داشته‌ایم. پیگیری‌ها تا زمان دستیابی به نتیجه ادامه دارند.

منبع:
آدرس کوتاه شده: